اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه فروشگاه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

دانلود تحقیق بررسي جرم آدم‌ربايي و گروگانگیری 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

بررسي جرم آدم‌ربايي و گروگانگیری:

شايد بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدي مهمترين جرم عليه اشخاص جرم آدم‌ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يك بزه بين‌المللي و به عنوان يك جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يكي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن اشخاص مي‌باشد. در تعريف آدم‌ربايي مي‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصي از مكاني به مكان ديگر بدون رضايت به قصد سوء" امروزه ديگر نمي‌توان گفت در كشور ما ربودن و جرم آدم‌ربايي به ندرت اتفاق مي‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجني عليه اين جرم قرار مي‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص كبير هم مجني عليه اين جرم قرار گرفته و بر حسب انگيزه آدم‌ربا و آدم ربايان، بزه ديده اين جرم قرار مي‌گيرند. در حقوق كيفري ايران از زمان مشروطيت اين جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزاي عرفي به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. كاملترين قانوني كه در خصوص جرم آدم‌ربايي به تصويب رسيد و تا حدي ارتكاب اين بزه را تقليل داد، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 مي‌باشد. با تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و اختصاص ماده 621 اين قانون به جرم آدم‌ربايي اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص را بايد منسوخ دانست يا خير؟ يكي از نقاط قوت قانون اخيرالتصويب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص مي‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربايي، جرائم ديگري وجود دارند كه به عنوان جرائم عليه آزادي تن شناخته مي‌شوند از جمله توقيف و حبس غيرقانوني و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفاي اشخاص را در چندين مواد قانون مجازات اسلامي به تصويب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذكور جرم اخفاي اشخاص مورد حكم قرار گرفته است . لذا بايد ديد در اين خصوص چه تفاوتي بين اين مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جديد تمام مباحث جرم آدم‌ربايي را در يك ماده و يك تبصره خلاصه نموده است اين در حالي است كه در قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص 12 ماده به اين جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربايي در عداد جرايم عليه اشخاص مي‌باشد كه آزادي تن را مورد تعرض قرار مي دهد. اهميت آزادي تن باعث شده است تا قانونگذاران در كشورهاي مختلف، اين جرم را با مجازاتهاي سنگين ممنوع و قابل تعقيب بدانند. آدم ربايي، ربودن و نقل مكان اجباري انسان زنده است بدون رضايت وي كه سلب آزادي از مجني عليه را بدنبال دارد. جرايمي مانند توقيف غيرقانوني، اخفاء بعنف و دستگير نمودن و حبس غيرقانوني نيز از جرايم عليه آزادي تن اشخاص مي باشند كه عموما در كنار اين جرم مورد بررسي قرار مي گيرند. همچنين گروگان گيري را مي توان نوعي آدم ربايي دانست كه در آن شخص ربوده شده به عنوان يك گروگان براي انتقام يا تحصيل وجه و يا گرفتن مجوز و ... مي باشد. آدم ربايي يا به صورت جرم ساده و بدون وجود كيفيات مشدده مي باشد و يا با وجود كيفيات مشدده‌اي از قبيل ربودن با وسيله نقليه، سازمان يافته بودن عمل ارتكابي و ربودن اطفال، همراه است كه در اين صورت آدم‌ربايي مشدد محقق مي گردد كه مجازات آن نيز شديدتر مي باشد. در حقوق كيفري ايران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامي و نيز قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغايرت با مواد فوق احكام و مصاديق جرم ادم‌ربايي را بيان مي‌دارند. مواد 1-224 الي 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزاي سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربايي و گروگان گيري مي باشد. در حقوق بين الملل نيز كنوانسيونها، اسناد و همچنين قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد جرايم آدم ربايي و گروگان گيري را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند.

گروگانگيري ‌يا‌ آدم‌ربايي؟

جام جم آنلاين: در قانون مجازات اسلامي ايران، قانونگذار هيچ تمايزي ميان گروگانگيري و آدم‌ربايي قايل نشده است.

 

آنچنان كه ماده 621 تنها در تعريف آدم‌ربايي مي‌گويد: «هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظوري ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر، شخصا يا از سوي ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، به حبس از 5 تا 15 سال محكوم خواهد شد.»

اين در حالي است كه برابر اين ماده در صورتي كه سن مجني عليه (فرد ربوده شده)‌ كمتر از 15 سال تمام باشد يا ربودن با وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
209_802905_8065.zip26.6k